أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن “ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين” .

وذلك ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري والا يجوز الاعلان عن بيع وحدات باى مشروع قبل الحصول على القرار الوزراى باعتماد المخطط العام .

يلتزم المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام باعمال اتحاد الشاغلين ومن ضمن بنود القرار ، بند رقم (9) الذى يخص “اعمال الصيانة والتشغيل ” وينص على أن يلتزم المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التى يتم تنفيذها والقيام باعمال اتحاد الشاغلين المذكورة فى قانون 119 لسنة 2008.

للحفاظ على اصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التى تم تحصيلها ، ويتحمل المشترى اية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.

والجدير بالذكر ان القرار عبارة عن 12 مادة لتحديد ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين ، حيث تشمل المواد المعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع، ضوابط تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل .

وتشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع ، وهذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي.