أكد محمد الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية التعامل مع تداعيات الظروف الحالية التي يمر بها العالم من ازمات سياسية واقتصادية بجرأة ومرونة وسرعة لتحويلها الي فرصة.

وأشار خلال مشاركته في مؤتمر صناع القرار للقطاع ” الاستثماري والمالي” تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر، إلى ان مصر تتمتع باستقرار امني ومقومات عظيمة مشجعة للاستثمار والإنتاج وبالتالي تجاوز التحديات المختلفة.

وقال الحوت، مصر قطعت شوط كبير خلال السنوات العشر الماضية في تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة التي كان للقطاع العقاري نصيب كبير منها فضلا عن خطة الدولة ٢٠٢٥ والتي اعتمدت استثمارات بما يقارب ١٩٠ مليار جنيه استثمارات عامة للتنمية العمرانية.

واضاف، كما اظهرت الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية فرص نمو جديدة في مصر وهي بالطبع تحديات تتطلب من القطاع الخاص من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية لاستغلالها، لافتا إلي ضرورة البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو.

وذكر الحوت، يحتاج المستثمر إلى حوافز مغرية ومستمرة ومشجعة وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة للاستفادة من الفرص مثل توفير الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية والتوسع في ميكنة الخدمات والاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال شفافة ومنصات للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والتنوع والابتكار والجرأة في تقديم الحوافز الاستثمارية مثل الإقامة مقابل الاستثمار وتملك العقارات.

وأوضح ، كقطاع خاص نري اننا وصلنا لوقت حاسم لابد ان تتخذ فيه الدولة خطوات جريئة نحو دعم وتعزيز قطاع الصناعة بالانحياز الي الإنتاج لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات.

ولفت الحوت إلى أن الفترة المقبلة تحمل في طياتها آمال كبيرة وتفاؤل يدعمه رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية تتطلب التحفيز المستمر للقطاعات الإنتاجية المختلفة وفي مقدمتها الصناعة والتصنيع الزراعي لنصنع بأيدينا سياق تنموي متكامل ينعكس على تحسين باقي القطاعات ويحقق اثاره الاجتماعية على مستويات الصحة والتعليم، والإسكان وتطوير المهارات والكفاءات.

واقترح عمل حوافز للمصريين بالخارج بالتوازي مع عمل إقامة ذهبية وفضية وبرونزية للمستثمرين والافراد الأجانب لإقامة المشروعات او شراء العقارات وهو ما سيكون له اثر كبير في صدارة العقارات للقطاعات الممولة للدولة بالعملة الصعبة بخلاف اثره الايجابي علي ١٠٠ صناعة مرتبطة به، الي جانب قطاع السياحة والخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي بصورة عامة، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.

وخلال جلسة، تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي، اكد عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، ان وزارة الشباب والرياضة تبنت فكر مختلف للاستثمار الرياضي يقوم علي دمج القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي في اطار التزامها بتطوير وتنمية البنية التحتية الرياضية من منشآت وملاعب حيث شهدنا قطاع خاص يدير شركات للخدمات الرياضية وانشاء أندية جديدة وصالات ملاعب ومراكز الشباب.

وأضاف، كذلك اهتمت الوزارة بالعديد من الألعاب الرياضية وتمكين ذو الهمم في مختلف الألعاب، لافتا أن مصر أصبحت متفوقة في رياضة الإسكواش وسيتم اضافتها في الألعاب الأولمبية قريبا لرفع اسم مصر في المحافل الرياضية وكذلك الاهتمام بالرياضات البحرية والشاطئية، مشيرا الي قيام مؤسسة زايد بضم ذوي الهمم في الماراثون الخيري الذي أصبح حدث رياضي سنوي بجانب انشاء 68مراكز تخاطب.

واوضح ان الهدف من نجاح منظومة الرياضية هو تسويق مصر في الخارج بتبني طفل يرفع علم مصـر في البطولات الدولية، بينما على مستوى الشباب توفير خدمات رياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتتماشى مع المستوى الاجتماعي لكل محافظة واكبر نجاح لوزارة الشباب والرياضة