تصدر قطاع العقارات قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات)، بتعاملات الأسبوع بالبورصة المصرية بقيمة تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه بنسبة استحواذ 28.8% وحجم تداولات 306 مليون ورقة مالية.

كان المركز الثاني من نصيب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداولات بلغت بلغت 2.2 مليار جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تعاملات 17.7 مليون ورقة مالية.

ثم جاء قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداولات بلغت 903.3 مليون جنيه تلاه قطاع الاتصالات بقيمة تداولات بلغت 634.7 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات بنسبة 4.4%.

تعاملات البورصة المصرية في أسبوع:
سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 10.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.759 تريليون جنيه، مقابل 1.769 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 26,003 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.42%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 0.66% مغلقا الفترة عند 5,758 نقطة

بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.98% مغلقا الفترة عند 5,167 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.53% مغلقا عند 31,836 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.82% مغلقا الفترة عند 8,253 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 107 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.885 مليون ورقة منفذة على 282 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 227.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,263 مليون ورقة منفذة على 475 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

استحوذت الأسهم على 9.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 90.62% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3% والعرب على 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 254.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 529.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7% وسجل العرب 6.4% وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,434 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 2,141 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.