يبدأ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اليوم فى مخاطبة وزارة المالية بمذكرة خاصة للمطالبة بتطبيق الإشتراطات الدولية فى عقود شركات المقاولات ، بالإضافة إلى التعديلات المستهدفة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 182 ، وذلك ضمن خطة الاتحاد لضبط الآليات التشريعية للقطاع ، و تماشيا مع آليات العمل المطبقة فى أسواق الدول الخارجية والتى تطبق بنود “الفيديك” لضمان حقوق طرفى التعاقد فى مختلف مشاريع الإنشاءات.

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، توجيه خطاب لوزارة المالية للنظر فى مطالب القطاع بتفعيل الاشتراطات الدولية “العقد الموحد” فى عقود شركات المقاولات على المستوى المحلى ، بالإضافة إلى عددا من التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 182 ، نظرا لوجود مشكلات أمام شركات القطاع فى تنفيذ المشروعات.

أضاف أن الخطاب يتضمن كافة البنود المطلوب تعديلها فى قانون رقم 182 ، والتى تتضمن أكثر من 10 بنود رئيسية ، ينعكس عنها مشكلات فى التنفيذ أمام الشركات.

أشار إلى أن تعاون الاتحاد المصرى مع وزارة المالية فى الوقت الراهن لإطلاق ورشة عمل رئيسية حول فرص التمويل وسياسات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك خلال منتصف مايو الجارى، حيث يتم إستضافة 4 بنوك دولية ودعوة شركات المقاولات للتعرف على آليات الاشتراك فى العقود الدولية كخطوة نحو العمل فى الخارج ، وتحسين آليات العمل على المستوى المحلى بأسلوب دولى.

تابع: أن جهود الاتحاد تركز على تغيير ثقافة العمل للشركات المصرية وتمكينها من المنافسة على المشروعات الدولية ، وتأهيل الشركات للمشاريع الممولة دوليا لفتح آفاق أرحب لنمو الأعمال على المستوى الإقليمى ودعم تصدير صناعة البناء وصناعات مواد البناء التى تتشابك معها .

ويمتلك قطاع التشييد المصرى تواجدا لعددا من الشركات المصرية فى أكثر من 20 دولة بالخارج حتى العام الجارى تعمل فى تنفيذ مشروعات متنوعة ، كما يشهد القطاع إرتفاعا فى عدد طروحات المشاريع ومناقصات الأعمال المعروضة بعددا من الدول الأفريقية ، بينها مناقصات مشاريع تابعة للبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى مشاريع متنوعة بدول ليبيا والسعودية ، وتسعى الشركات للحصول على فرص المشروعات التى تمتلك تمويلات دولية .

وقد وقع الاتحاد المصرى للمقاولين بروتوكولات عمل مع كلا من العراق والسعودية وتركيا ، ويجرى التجهيز لتوقيع بروتوكول عمل مع دولة ليبيا بنهاية مايو الجارى ، لدعم فرص أكبر للأعمال أمام الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية ، وبخاصة فى دول إعادة الإعمار.