وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الإكتتاب خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنه 1992 ولائحته التنفيذية بسجل المستشارين الماليين بالهيئة، وذلك بجلسة لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين رقم (3) بتاريخ 2024/4/29؛ للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة تحت رقم (38).

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تابعت أنه تم الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنه 2018 وتعديلاته بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة وعلى قرار الهيئة الصادر برقم 56 10 لسنة 2020 بتاريخ 2020/9/20 بالموافقة على توفيق أوضاع الشركة وقيدها بسجل المستشارين الماليين بالهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة تحت رقم (38) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2023/9/19.

فضلا عن الاطلاع على طلب الشركة المقدم للحصول على موافقة الهيئة على تجديد قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة وعلى موافقة اللجنة المشكلة بالهيئة بشأن البت في طلبات قيد وتجديد ووقف وشطب المستشارين الماليين بسجل الهيئة المشكلة بجلستها رقم (3) المنعقدة بتاريخ 2024/4/29 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة، وفقا للهيئة.

على أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2023/9/20 وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.