قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية الشراكة مع معهد جوستاف روسي لعلاج الأورام ومستشفي مبرة المعادي لتنفيذ مشروعات صحية.

وأضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة، أنه تم توفير 10 قطع أرضي بمساحات مختلفة في 10 محافظات، حيث سيتم عرضها على المستثمرين.

ووافق مجلس النواب، الاثنين الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة المصرية يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات العامة ومنشآت الرعاية الصحية في البلاد.

وأشار عبد الغفار إلى أن القانون الجديد سيتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.

ويواجه القانون الجديد، الذي تقول عنه وزارة الصحة والسكان إنه يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمريض المصري والارتقاء بجودتها، موجة انتقادات من بعض الجهات في مقدمتها نقابة الأطباء التي أعلنت رفض مشروع القانون.

وقال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أمام مجلس النواب، الأحد الماضي، إن للمستثمرين المحليين والأجانب الحق في بناء مستشفيات خاصة جديدة في البلاد، لكن لا ينبغي السماح لهم بإدارة المستشفيات الحكومية أو العامة القائمة التي تقدم الخدمات للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأضاف عبد الحي أن مشروع القانون سيمنح مستثمري القطاع الخاص الحق في رفع أسعار خدمات الرعاية الصحية دون حدود، مشيراً إلى أن التشريع سيؤثر سلبا على حياة 75% من الأطباء والممرضين الذين يعملون في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه نفى وزير الصحة، خالد عبدالغفار خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن يكون مشروع القانون تنصل أو هروب للدولة من مسئولياتها تجاه المواطن المصري، مشيراً إلي أن طرح بعض الأماكن غير المستغلة أو التي تقادمت ليس معناه تخلي عن المسؤولية، ولكننا نطمح في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصري.

وقال عبد الغفار إن المريض المصري لن يتحمل أي أعباء حال تنفيذ هذا القانون، مشددًا على أن الدولة تكفل علاج المريض المصري سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تكلف الحكومة 17 مليار جنيه سنوياً.

وقبل أيام كشف وزير الصحة والسكان، عن عدد من الشراكات مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.