أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أهمية خفض توقعات التضخم لدى المتعاملين فى الأسواق للسيطرة على تفاقم المعدلات الحالية التي تتصدر تحديات الاقتصاد العالمى وخاصة فى الدول النامية، مشيرًا إلى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بنسبة تجاوزت 8% منذ بداية العام الجارى فقط ونحو 18% كنسبة تراكمية منذ اشتعال موجات التضخم العالمية، بالإضافة إلى زيادة متطلبات الاحتياطي النقدي.
و شدد محافظ المركزي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إدارة الأزمات الاقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي» ضمن أعمال المنتدى الأفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والاستثمار ACITF والاجتماعات السنوية 31 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة التضخم، بما في ذلك الإجراءات المالية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية ذوي الدخل المنخفض، لافتاً إلى التعاون والتنسيق بين المركزى والحكومة لتنفيذ برامج استهدافية لدعم فئات محدودى الدخل.
وقال حسن عبدالله إن مصر حصلت على نصيب كبير من الضغوط على اقتصادها بفعل الصدمات الخارجية التى تزامنت مع تراكم أقساط الديون وارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب زيادة علاوة المخاطر، موضحًا أن ما حدث ببساطة هو ارتفاع كبير فى معدلات التضخم مع توقعات المتعاملين بالمزيد والتى باتت تغذى نفسها بنفسها، تزامن ذلك مع سعر فائدة سلبي أدى بدوره لزيادة الإقبال على شراء الأصول تفاديًا لآثار الضغوط التضخم.
وأشار إلى أنه في مصر تتصدر «العملات الأجنبية» الأصول التي تستقبل الأموال المحلية وتجد إقبالاً كبيراً عليها في وقت الأزمات، الأمر الذى أدى لمضاعفة تداعيات الأزمة فى ظل نقص توافر هذه العملات الأجنبية.
ونوه محافظ المركزى بأن رفع أسعار الفائدة لمعدلات كبيرة ليس كافيًا فى حد ذاته للسيطرة على التضخم دون أن يكون هناك تقديرات لمعدلات التضخم المستقبلية، إذ من المهم وفق تأكيده أن يكون هناك ترسيخ لتوقعات التضخم كعامل أساسي وضرورى لمكافحة استفحال نسب تغير الأسعار.
وذكر حسن عبدالله أن معظم دول إفريقيا، ليست لديها آليات انتقال فعالة فيما يتعلق بالسياسة النقدية مقارنة بأوروبا على سبيل المثال، والتي تستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرًا تقريبًا.
وبالعودة إلى مصر، قال محافظ المركزى إنه كان من الضروري إلى جانب رفع أسعار الفائدة رفع نسبة الاحتياطي الإلزامى الواجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى المركزى دون عائد لتصل إلى 18% باعتبارها الأداة الأسرع لامتصاص فائض السيولة، إلى جانب اعتماد المصداقية لاستعادة الثقة في الأسواق والسيطرة على توقعات التضخم المستقبلية.
وأوضح أن العمل على حل الأزمات باعتبارها أجزاء منفصلة لا ينجح، لذا وضعت مصر حزمة متكاملة للسيطرة على توقعات التضخم وشح العملات الأجنبية، وسط محاولة لعمل انسجام وتزامن مع الجانب الخاص بالسياسة المالية عبر معالجة الاحتياجات الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض من خلال استهدافهم بشكل أفضل عبر عدد من برامج الحماية والدعم مثل برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى العديد من البرامج التي تستهدف أشخاصًا وفئات محددة.
ودعا محافظ البنك المركزي المصرى إلى ضرورة تعزيز التبادل التجارى بالعملات الوطنية بين الدول الأفريقية؛ للمساهمة بشكل فعال في تقليل حركة الأموال إلى العملات الدولية، ومن ثمً تخفيف حدة الضغوط على العملات المحلية، مشيرًا إلى أن زيادة حصة الدولار في المعاملات التجارية هو أحد الأسباب الرئيسية وراء أزمة العملات في مصر وكذلك الدول الأفريقية الأخرى.
كما أكد أهمية ربط قيمة العملة الوطنية بسلة عملات بدلاً من الاعتماد على الدولار فقط، كأحد أساليب تقليص التقلبات الحادة في أسواق الصرف الأجنبي.