ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار جلستين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بخصوص عدم إنشاء مجمع محاكم القنطرة غرب رغم صدور قرار محافظ الاسماعيلية رقم (34) لسنة 1999 بتخصيص مساحة 4800 لهذا الغرض.

وفى كلمته أمام اللجنة يوم 26/2/2024 استنكر النائب عدم تنفيذ المشروع رغم الجهود المضنية التي بذلها على مدار أكثر من ثلاثة سنوات التقى خلالها وزيرة التخطيط و مستشار وزير العدل ورئيس هيئة أبنية المحاكم اللواء محافظ الإسماعيلية أكثر من مرة لتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا الحلم المؤجل منذ قرابة 25 عاماً.

وأوضح النائب أنه كان قد تقدم بطلب عام 2021 الى وزرير العدل لتنفيذ قرار التخصيص رقم 34 لسنة 1999 بإنشاء مجمع محاكم ونيابات بالقنطرة غرب ومكتب شهر عقاري مطور يدعم التحول الرقمي بما يليق برجال العدالة وأهالي القنطرة، مؤكداً حصوله في فبراير 2022 على موافقة بإدراج المشروع بخطة عام 2023/2024، وفي يونية 2022 استلمت محكمة الإسماعيلية الابتدائية أرض المشروع.

وذكر النائب أن عرض الشارع بقرار التخصيص كان 4 أمتار وأنه طلب زيادة عرض الشارع، وترتب على ذلك تغير أبعاد قطعة الأرض المخصصة والتي كانت مساحتها 4800 متر بأطوال 60×80 من اجمالي 5832 متر بأطوال 108×54 متر وهو ما استوجب تعديل القرار لتخصيص قطعة أرض بنفس المساحة لتصبح الأطوال 96×50 والمساحة المتبقية لعمل ساحة انتظار لخدمة مجمع المحاكم والمرور.

وأوضح النائب أنه كان قد طالب بتشكيل لجنة من رئيس مجلس المدينة والإدارة الهندسية لمعاينة قطعة الأرض وبتاريخ 1/7/2021 تمت المعاينة علي الطبيعة وتقرر زيادة عرض الشارع الواقع بين إدارة المرور والأرض المخصصة لإنشاء مشروع مجمع المحاكمإلى 14 متر لخلق محور مروري جديد لاستيعاب الزيادة المرورية المتوقعة منعا للتكدس والازدحام، وتم رفع مذكرة مرفقة بالرسم الكروكي للسيد محافظ الإسماعيلية الذي طالب بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ المشروع للموافقة على تعديل قرار التخصيص، وبالفعل نجح النائب في الحصول على اعتماد مالي بقيمة 80 مليون جنيه لتنفيذ المشروع بعد جهود كبيرة بوزارة العدل.

وبالفعل وافق محافظ الإسماعيلية مشكورا على تعديل قرار التخصيص والذي صدر برقم 87 لسنة 2022، وتم إدراج إنشاء المجمع بالخطة الوزارة للعام 2023/2024، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا تم إرجاء تنفيذ إنشاء أبنية المحاكم، وبناءً عليه قررت اللجنة الدستورية والتشريعية تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، لحين تجديد قرار التخصيص مرة أخرى والحصول على موافقة وزارة التخطيط وهيئة أبنية المحاكم بإدراج المشروع في خطة العام المالي الحالي.

وبتاريخ 10/3/2024 انعقدت اللجنة الدستورية والتشريعية مرة أخرى بعد نجاح النائب في الحصول على كافة الموافقات التي طلبتها اللجنة، وبعد موافقة محافظ الإسماعيلية على إصدار قرار تخصيص جديد برقم 2019 لعام 2024 لمدة عامين يبدأ في 6/3/2024 وينتهي في 5/3/2026، وتم الاتفاق على اعتماد مبلغ 150 مليون لتنفيذ المشروع، واعتماد مبلغ 60 مليون كمرحلة أولى للعام المالي 2024/2025، واعتماد مبلغ 90 مليون كمرحلة ثانية للعام المالي 2025/2026.

وتقدم النائب بخالص الشكر والتقدير للجنة الموقرة الى المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة والجهاز التنفيذي بالمحافظة على تعاونهم الصادق وجهودهم المخلصة من أجل تنفيذ هذا المشروع الكبير ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ومعاونيها بالوزارة، والمستشار ربيع قاسم رئيس هيئة أبنية المحاكم، وجميع المستشارين أعضاء الهيئة، والنائب ضياء الدين داوود، والنائب أحمد شرقاوى والنائب عماد خليل والنائب عاطف المغاوري الذين حرصوا على حضور الجلسات لتدعيم طلب النائب، معرباً عن سعادته بقرب تحقيق هذا المشروع الكبير، والذي يعد واحداً من مشروعين لإنشاء مجمع محاكم على مستوى الجمهورية والذي تم إدراجه بفضل الله وتوفيقه بخطة العام المالي الحالي.

كانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية والدكتور ناصر عثمان امين سر اللجنة، والأستاذة دعاء شبل مدير عام وزارة التخطيط والمستشار شريف البطراوى عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقارى، واللواء ماهر كامل هاشم سكرتير عام مساعد محافظة الاسماعيلية.