يتساءل غالبية المواطنين، عن أعلى شهادات الادخار ربحية لاستثمار أموالهم وجني أرباح شهرية عبر شهادات الادخار بعيدا عن الاستثمار في المشروعات ذات المخاطر العالية.

نستعرض خلال السطور القادمة، شهادات بنك القاهرة بأنواعها المختلفة، وكيفية الحصول على عائد شهري قدره 3 آلاف جنيه شهريا.

أولا: استثمار 135 ألف جنيه في شهادات الادخار ببنك القاهرة ذات عائد الـ27% سنويا يحقق لك هامش ربح سنوي 36 ألفا و450 جنيها، وبالتالي يكون صافي الربح 3 آلاف جنيه شهريا.

ثانيا: شهادات بنك القاهرة الادخارية

1- شهادة البريمو المتغيرة

شهادات ذات العائد 27% المتغير ومرتبطة بسعر الإيداع للمركزي المصري، ومدتها 3 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

2- الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري

عائد هذه الشهادات 18%، والعائد ثابت طوال المدة، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويصرف عائدها شهريا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه.

3- الشهادة الثلاثية ذات عائد الـ17%

تتميز الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة بأنها ذات عائد 17% سنويا، ومدتها 3 سنوات، وعائدها ثابت، ودورية الصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

4- الشهادة الثلاثية ذات عائد الـ16%

تتميز الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة بأنها ذات عائد16% سنويا، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

5- شهادة بريمو الثلاثية ذات العائد المتغير

تتميز شهادة بريمو الثلاثية من بنك القاهرة بأنها ذات عائد متغير، وعائدها يصل إلى20% سنويا ولكنه متغير، ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، ودورية الصرف ربع سنوية.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.