أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري للعملاء بنهاية ديسمبر 2022. استحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات بحصة سوقية 98.4%، بمبلغ قدره 13.2 مليار جنيه.

ووصل عدد العقود الخاصة بالعملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 3500، إلى 8555 عقد بنهاية 2022. ويأتي العملاء ذات الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 في المركز الثاني بوزن نسبي 0.8%، بمبلغ قدره 108 مليون جنيه، بعدد عقود بلغت 695 عقد.

ويحتل العملاء ذات الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 المركز الثالث بوزن نسبي 0.7%، بمبلغ 101 مليون جنيه، ووصل عدد العقود إلى 350 عقد.

وحول تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراه على 75.2% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ 10.1 مليار جنيه، بعدد عقود بلغ 7021 عقد.

واستحوذ العملاء العاديين على 22.2% من إجمالي النشاط، بمبلغ قدره 2.9 مليار جنيه، ووصل عدد العقود إلى 865 عقد.

بينما استحوذ عملاء الصندوق على 2.5% من إجمالي النشاط، ليسجلوا 341 مليون جنيه، وبلغ عدد العقود 1714 عقد بنهاية 2022.

وسجل إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 13.4 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 9.1 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة 46.8%.

وبلغ إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 1.9 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 1.6 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو 18%.

كما وصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 9600 عقد بنهاية 2022، مقابل 6645 عقد بنهاية 2021، بمعدل نمو 44.5%.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

كشف عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، عن ضخ مساهمي الشركة نحو 200 مليون جنيه استثمارات في مبنى وثاق الإداري الجديد والمقرر الانتهاء من الهيكل الخراساني الخاص به خلال مارس الجاري، مشيراً إلى السعي لتحقيق عوائد استثمارية منه، مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء من المقر الرئيسي الجديد للشركة خلال عامين ومن المستهدف جعله انطلاقة جديدة للشركة مدعومةً بالكوادر الفنية والمالية العاملة في وثاق وقوة رأس المال والملاءة المالية.

وأوضح جاد، أن المؤشرات الفنية أظهرت نجاح شركته في تحقيق 392 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/ 2023، وارتفاع حجم استثمارات الشركة لتصل إلى 1.062 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، محققة 55 مليونا صافي دخل الاستثمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت صافي ربح بقيمة 37 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 28 مليونًا في الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/2022، بمعدل نمو 26%.

وأضاف جاد أن الشركة ضخت مؤخراً 45 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 320 مليونا بدلاً من 275 مليون جنيه، مستهدفةً زيادته خلال الفترة المقبلة إلى 375 مليونا عبر ضخ 55 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة وذلك عقب الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإلى نص الحوار..

حققت شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر نتائج مميزة خلال السنوات الماضية، فما أبرز مؤشرات نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023؟

أظهرت المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي الحالي 2022/ 2023؛ نجاح الشركة في تحقيق 392 مليون جنيه أقساطا مقابل 359 مليونا في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2021/2022 بمعدل نمو 9.3%، وسددت الشركة 238 مليون جنيه تعويضات مقابل 221 مليونا بزيادة 8%، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 582 مليونا مقابل 557 مليون جنيه، وبلغت حقوق المساهمين حوالي 391 مليونا مقابل 363 مليونا، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 1.532 مليار جنيه بنهاية 2022.

كم يبلغ حجم الأقساط المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الجاري؟

نستهدف تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 900 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023، وذلك ضمن خطة إستراتيجية تستهدف الشركة الوصول بهذه المحفظة إلى مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023/2024 بالتوازي مع تحقيق ربحية، إذ إن السياسة الاكتتابية للشركة لا ترتكز فقط على حجم الأقساط، بل تعتمد على نمو محفظة الأقساط مع تحقيق نتائج فنية إيجابية.

وما آخر التطورات الخاصة بصندوق وثاق للتأمين التكافلي ذي العائد اليومي التراكمي؟

نجح صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدي في احتلال صدارة الصناديق النقدية خلال النصف الأول من عام 2022، محققا عائدا بلغ 9.82% خلال هذه الفترة، بفارق 54 نقطة أساس عن متوسط عائد الصناديق النقدية البالغ 9.28%، ويمنح الصندوق لمستثمريه من الأفراد والشركات بعض المزايا منها مساعدتهم في إدارة السيولة النقدية، بجانب الاكتتاب والاسترداد من وثائق الصندوق بشكل يومي.

ذكرت سعيكم لتحقيق معدلات ربحية مرتفعة؛ فكم يبلغ حجم أرباح الشركة المستهدفة؟

حققت الشركة صافي ربح بقيمة 37 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقابل 28 مليونا في الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/2022، بمعدل نمو 26%، مستهدفين تحقيق 65 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الجاري؛ وذلك بالتوازي مع تحقيق إستراتيجية لتدعيم مركزها المالي ورفع ملاءتها المالية وليس توزيع الأرباح.

حققت شركة ثروة لتأمينات الحياة أقساطا بقيمة 431 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 164 مليونافي2021، بمعدل نمو 162.3%، كما نجحت في زيادة أرباح النشاط مسجلة 28.3 مليون جنيه.

قال رماح أسعد، العضو المنتدب لـ”ثروة لتأمينات الحياة”، إن إستراتيجية شركته خلال العام الجاري التي ترتكز على طرح منتجات تأمينية جديدة بجانب تطوير الآليات والقنوات التسويقية، إضافة إلى الانتشار الجغرافي والتوسع في الإصدار الإلكتروني.

وأوضح أسعد، أن الشركة تستهدف تحقيق 800 مليون جنيه أقساطًا خلال2023، مقابل 431 مليونًا العام الماضي، بمعدل نمو مرتقب 73.6%، كما تسغى لتحقيق40% نمواً في حجم أرباحها لتصل بها إلى 40 مليون جنيه مقابل 28.3 مليون.

أشار أسعد إلى أن انخفاض معدلات الاختراق التأميني بالسوق وتوسع شركات جديدة، فرصة للنمو بقطاع التأمين المصري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي التأميني للمساهمة في زيادة حصيلة أقساط القطاع،موضحا أن التأمينات الإجبارية تعد أبرز الوسائل لتحقيق ذلك.

كشف الدكتور عادل موسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين، عن ارتفاع المخصصات الفنية للشركة إلى 473 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وأوضح موسى في تصريحات خاصة، أن إجمالي الإلتزامات بالشركة بلغت نحو 458.9 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 285.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو يصل إلى 60.5%.

وأشار إلى أن الشركة حققت إجمالي أقساط بقيمة 571.43 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 459.4 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2022/2021، بمعدل نمو 24.3%.

وتابع “سجلت حقوق حملة الوثائق سجلت حوالي 437 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/2022، مقابل 403.57 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2022/2021”.

وأضاف أن إجمالي استثمارات الشركة ارتفعت إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.085 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 1.54 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

يذكر أنه قد وافقت الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين خلال اجتماعها الشهر الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 400 مليون جنيه بدلاً من 350 مليون جنيه حالياً، بجانب موافقتها على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه؛ بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وكذلك تعديل المادة 21 لزيادة الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة ليصبح 12 عضوا بدلا من 11 حالياً؛ تمهيداً لعرض هذه التعديلات على الهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية: القرار يستهدف مساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني وحماية للمتعاملين من المخاطر المؤمن ضدها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
حيث يأتي السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية.
حدد القرار المتاجر الإلكترونية بأنها المواقع أو المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية ” الانترنت” والتي تقوم بعرض المنتجات المختلفة (السلع والخدمات) وتتضمن قوائم للسلع والخدمات المعروضة والمعلومات الأساسية عنها، وتقدم مجموعة متكاملة من العمليات تشمل التوزيع والتسويق والبيع وسداد قيمة المنتجات المختلفة بشكل إلكتروني، والمرخص لها من الجهات المعنية بذلك.
وبذلك تصبح الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين الكترونياً، هي إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو إحدى شركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة والمنصوص عليها بالضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد.
تأتي هذه الخطوة استجابة لبعض من المقترحات لتنمية الأسواق وتيسير عملية الاكتتاب في الوثائق التأمينية لزيادة حماية المتعاملين من المخاطر المختلفة التي من الممكن التأمين ضدها بما يساهم في الحفاظ على مقدرات المؤمن له.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، حيث يوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.
وأكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولا الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن القرار المنظم يستوجب على الشركات الراغبة بالاعتماد على التيسيرات الجديدة أن تتقدم للهيئة بطلب لاعتماد جهات التسويق على أن يتضمن الطلب نموذج للعقود التي سيتم توقيعها، وكيفية حماية البيانات بالإضافة الى قيام شركات التأمين بتقديم تقارير دورية عن معدلات النشاط الناتجة عن هذا النوع من التسويق.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن طرح حصص من شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة – التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين- في البورصة، وذلك ضمن 32 شركة وبنك تخطط الحكومة لطرحها حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الـ32 شركة المملوكة للدولة المقرر طرحهم في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتابع مدبولي: “نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة” .

طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة
وكانت قد وقعت مصر القابضة بروتوكول تعاون خلال الأونة الأخيرة بين القابضة وصندوق مصر السيادي، سيتولى بموجبه الصندوق الترويج لطرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – التابعة لمجموعة القابضة – بالبورصة المصرية.

ويشار إلى أنه قد وقعت القابضة للتأمين عقد مع شركة إن آى كابيتال مستشار الطرح الرئيسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، لبدء إجراءات طرح 25% من أسهم الأخيرة بالبورصة، كما تم التعاقد مع شركة ارنست أند يونج لتعمل بجانب مكتب BDO خالد وشركاه لتأهيل الشركة للتوافق مع المعايير الدولية، كما تم اختيار مكتب زكي هاشم مستشارا قانونيا للطرح.

استعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية موضوع «التأمين من مخاطر السمعة»، موضحاً أنواع هذا التأمين وتحدياته، مشيراً إلى أن قيمة السمعة الجيدة لأي مؤسسة، كما أن هشاشة هذه القيمة وتعرضها لمخاطر عديدة قد تؤدي بها في وقت قصير، كما أشار إلى أهمية التأمين في توفير الحماية من مخاطر السمعة.

استهدفت النشرة التعرف على خصوصية التأمين ضد مخاطر السمعة كمنتج جديد تم طرحه لعدة سنوات في سوق التأمين و التحديات التي تواجه هذا النوع من التأمين.

وأوضح الإتحاد في نشرته، أنه يشكل تأمين مخاطر السمعة التأمين تحديًا خطيرًا للشركات، موضحاً أن خصوصية مخاطر السمعة تكمن في أنها مخاطر ثانوية وسلوكية ونسبية ونوعية؛ مما يجعل من الصعب تحديد جميع المخاطر وإدراجها في الوثيقة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد وتقييم الخسائر المحتملة، وخاصة الخسائر المالية.

وتابع “لكن نظرًا للزيادة في عدد وحجم التهديدات التي تتعرض لها السمعة في العصر الرقمي الحالي، يتوقع المتخصصون في مجال إدارة المخاطر وسوق التأمين التطور الديناميكي لقطاع خدمات تأمين السمعة، وتعد مشكلة التأمين على مخاطر السمعة مجالًا بحثيًا جديدًا وهو تحد مهني جديد”.

و تضمنت النشرة تعريف السمعة بأنها أصل غير ملموس إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير مادي على المنظمة، لهذا يجب إعتبار الإضرار بالسمعة خطرًا مهمّاً لأي عمل تجاري، كما أشارت إلى أن مخاطر السمعة هي مقياس لمدى تعرض الشركة لمجموعة محددة من المخاطر التي قد تؤثر على قدرتها على العمل كالمعتاد إذا تسبب حدث ما في إحداث ضرر مادي على سمعتها.

و أجابت النشرة عن التساؤل حول ما يمكن أن يعرض السمعة للخطر؟ بأن إعادة بناء الثقة قد تكون بطيئة جدًا أو لا يمكن تحقيقها على الإطلاق، ويمكن أن يحدث ضرر كبير للسمعة بواسطة حدث كارثي واحد أو سلسلة من الأحداث الصغيرة والتي تمت إدارتها بشكل سيء أو التقليل منها أو تجاهلها لفترة طويلة.

كما رصدت النشرة أنواع المخاطر التي يمكن أن تهدد سمعة الشركة وهي الإجراءات المباشرة و ممارسات الشركة، وتصرفات الموظفين أو القادة أو المستثمرين أو أي شخص يمثل المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباش، وعدم رضا العملاء، بالإضافة إلى الفشل في التكيف.

كما استعرضت النشرة تاريخ التأمين من مخاطر السمعة حيث تم طرح مفهوم التأمين من مخاطر السمعة منذ سنوات عديدة ، ولكنه كان يقتصر تاريخياً على آلية دفع تعويضات ثابتة مقابل أقساط التأمين؛ ثم تطور هذا المفهوم ليغطي تعرض الشركة لمستوى معين من التغطية الإعلامية السلبية ، ثم تطور إلى صورته الحالية حيث تقدم شركة التأمين تغطية شاملة تعكس بدقة الآثار الكارثية المحتملة للخسارة أو الضرر الذي يلحق بسمعة الشركة، وتحولت الصناعة نحو قياس الضرر الأوّلي الناجم عن حدث سلبي وتأثيره المستمر، ثم تعويض حاملي وثائق التأمين كأي تأمين “تقليدي”.

وتمثلت أكثر أنواع التأمين من مخاطر السمعة شيوعًا في تأمين المسؤولية العامة، والتأمين من التهديدات الإلكترونية، بجانب تأمين إدارة الأزمات، بالإضافة إلى التأمين على السمعة (وثيقة مستقلة).

وحول التحديات التي تواجه تأمين السمعة، أوضح الإتحاد أن هذه التحديات تتمثل في التعريف غير الواضح للسمعة. ما هي السمعة وكيف ترتبط بالعلامة التجارية والثقة؟، والارتباك في تصنيف مخاطر الإضرار بالسمعة، وهل هي مخاطر بحد ذاتها أم أنها عامل مسبب لمخاطر أخرى؟، كما أنه لا يوجد قياس متفق عليه ومتسق لمدى تأثر سمعة الأعمال نتيجة التعرض لمخاطر محددة، ولا يوجد إطار لربط الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية لإدارة مخاطر السمعة، بالإضافة إلى لتطور البطيء لحلول نقل المخاطر.

كما أشارت النشرة إلى أن وضع إطار لقياس مخاطر السمعة متفق عليه بين شركة التأمين و العميل لقياس المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها السمعة بصورة لحظية هو الأساس لأي وثيقة التأمين من مخاطر السمعة.

سددت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية تعويضات بقيمة 24.11 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة بحوالي 20.689 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2021، بمعدل نمو 16.5%.

واستحوذ التأمين التجاري على 89.8% من التعويضات المسددة خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي لتسجل تعويضات شركاته 21.66 مليار جنيه مقارنة بنحو 18.51 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021، بمعدل نمو 17%، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن شركات التأمين التكافلي سددت تعويضات بقيمة 2.451 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة بحوالي 2.178 مليار جنيه، بمعدل نمو 12.6%.

أشار إلى أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات سدد لعملائها 9.275 مليار جنيه تعويضات خلال الـ11 أشهر الأولى من 2022 مقابل 9.415 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021 بمعدل تراجع 1.5%، بينما سددت شركات الأشخاص وتكوين الأموال 14.836 مليار جنيه بمعدل نمو 31.6% عن الفترة المناظرة.

ولفت التقرير إلى حجم التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال شهر نوفمبر 2022 بلغت 2.21 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.026 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بمعدل نمو 9.1%.

ونوه بأن شركات التأمين التجاري سددت تعويضات بقيمة 1.94 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، بينما بلغت تعويضات شركات التأمين التكافلي حوالي 270.6 مليون جنيه.

وأوضح أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات سددت 879.7 مليون جنيه تعويضات خلال شهر نوفمبر 2022 ، بينما سددت شركات الأشخاص وتكوين الأموال 1.331 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 59 لسنة 2023 بشأن تجديد قيد شركة سيدرز لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.

ووفقاً للقرار الصادر اليوم الثلاثاء، فقد تقرر تجديد قيد الشركة لمدة 3 سنوات اعتباراً من 7 يوليو 2022، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وجاء ذلك عقب الاطلاع على قرار الهيئة رقم 806 لسنة 2019 الخاص بإعادة قيد شركة سيدرز لوساكة التأمين (مصر لوساطة التأمين سابقاً) بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم 5 لمدة 3 سنوات إنتهت في 6 يوليو 2022، وبناءً على طلب الشركة بتجديد قيدها بسجل وسطاء التأمين.

وصدر القرار استناداً لما نص عليه القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التامين في مصر ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفي.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل 14 مادة بالنظام الأساسي لشركة كاف لتأمينات الحياة – تكافل، بجانب إضافة مادة جديدة بالنظام، وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة برقم 2310 لسنة 2022.

ووفقاً للقرار تم تعديل اسم الشركو ليصبح كاف لتأمينات الحياة شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون المصري، بحيث لا يترتب على تغيير اسم الشركة الإخلال بأية حقوق أو إلتزامات للشركة أو للغير.

وستزاول الشركة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شاملاً على فروع تأمينات الحياة بجميع أنواعها وتأمينات الحوادث الشخصية، وتأمينات العلاج الطبي طويل الأجل، بجانب عمليات تكوين الأموال.

ومن جانبه قال إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الهيئة وافقت نهائياً لشركة كاف لتأمينات الحياة على تحويل نشاطها من التأمين التكافلي إلى التجاري.

وقد تقرر إضافة المادة (55 مكرراً) بالنظام الأساسي لشركة كاف لتأمينات الحياة والتي نصت على “تظل أحكام التأمين التكافلي المنصوص عليها في المواد (35) و(37) و(55) سارية كما هي دون تعديل حتى تاريخ الإنتهاء من تصفية كافة الوثائق القائمة في محفظة الشركة التكافلية”.

وكان قد أعلن تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركة جي بي كابيتال إلى سعيهم لترسيخ تواجد شركة كاف لتأمينات الحياة بالسوق المصرية، وذلك وذلك عن طريق تسهيل حصول عملائها على خدمات التأمين وطرح المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية التي تتسم بالسهولة والجودة مقابل قيمتها.

جاء ذلك بعد استحواذ تحالف هيرميس وجي بي كابيتال على 75% من أسهم شركة طوكيو مارين فاميلي تكافل في 2020، تم تغيير اسم الشركة إلى «كاف»، وتكوين فريق إدارة جديد تم تعيينه مؤخرًا بعد إتمام عملية الاستحواذ.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية لشركة «كاف» تعني باللغة العربية “كافي” أي “يكفي ويفي بالغرض”، وهو ما يعني أن الشركة ملتزمة بتلبية كل احتياجات عملائها بمجموعة من الخدمات المتكاملة من خلال منصة واحدة بها، بدون متاعب أو إجراءات روتينية معقدة وبمنتهى الشفافية والسهولة، وأنها تتعهد بأن تقدم كل ما يضمن رضا العملاء والوفاء دائماً بتطلعاتهم.

تقدم البوابة الإلكترونية للمؤشر تايمز إلى القارئ أهم الأحداث التى تم نشرها على مدار اليوم حرصا منا على المتابعة المستمرة للأخبار.

وجاءت كالتالى:

القباج تشهد احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني.. وتكرم عددًا من رموز العمل الأهلي في مصر تقديرًا لمجهوداتهم…

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية…

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان المكتبة المركزية بأكاديمية ‏الفنون

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد ‏راشد ‏محافظ الجيزة، اليوم مكتبتي أكاديمية الفنون المركزية والعامة، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس ‏أكاديمية ‏الفنون، وعددٍ من نواب البرلمان بمحافظة ‏الجيزة، وعُمداء ‏المعاهد الفنية بالأكاديمية، كما أزاحت ‏الستار عن تمثال الراحل ‏الدكتور فوزي فهمي، الرئيس الأسبق ‏للأكاديمية. ‏

رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

وزير الإسكان يُوضح خُطوات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد “مَسكن” بالطرح الأول للتخصيص الفوري

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إعداد فيديو توضيحي لخُطوات الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد “مَسكن”، بالطرح الأول للتخصيص الفوري، بنظام الطرح الدائم، والمستمر حجزها حتى شهر فبراير المقبل، بهدف القضاء على ظاهرة ..

وزير الزراعة: الإفراج عن 287 ألف طن اعلاف”الذرة والصويا” بحوالي 143 مليون دولار خلال الاسبوع الماضي.

في إطار جهود الدولة في الإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم الإفراج عن 287 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 143 مليون دولار. وأضاف ان الإفراج شمل 212 ألف طن من الذرة بحوالي 84 مليون دولار وحوالي 75 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 57 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار.

الإتربي: نتطلع إلى مواصلة النجاحات مع أليانز بمصر لتعزيز خدماتنا المصرفية وغير المصرفية وتلبية احتياجات عملائنا في مختلف أنحاء الجمهورية

حجازي: تجديد التعاون مع بنك مصر يعزز وصول حلولنا التأمينية لكافة عملاء البنكمن مختلف الشرائح في جميع انحاء الجمهوريةتحت سقف واحد

قام بنك مصر مؤخرا بتجديد شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة شركات أليانز مصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لمجموعة أليانز العالمية، وذلك لمدة خمس سنوات مقبلة، وإضافة التأمين على الممتلكات، حيث استمرت الشراكة لمدة عشرين عامًا في مجال التأمين على الحياة. هذا ويهدف تجديد الشراكة إلى تقديم خدمات تأمينية شاملة لعملاء بنك مصر، وقد تم توقيع اتفاقية تجديد التعاون في استاد أليانز أرينا بمدينة ميونخ، ألمانيا، بحضور قيادات كلمنبنك مصرمجموعة أليانز العالمية وأليانز بمصر.
هذا وتستهدف الاتفاقية، التي تأتي تزامناً الاحتفال بمرور عشرين عامًا من النجاح بين بنك مصر وأليانز بمصر في مجال التأمين على الحياة، إلى تدشين مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، وتطوير آلية الخدمات التي توفرها الشركة لتلبية مختلف احتياجات عملاء البنك تحت سقف واحد، وذلك في أكثر من 350 فرع من فروع بنك مصر المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. كما أن تجديد التعاون سيضاعف محفظة أعمال الشركة، ففي حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 3.6 مليار جنيه، ستعمل الشركة في غضون السنوات الخمسة المقبلة على إستهداف 8 مليار جنيه أقساط مكتتبة.

ومن جانبه، قال محمد محمود الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “فخورون بالنجاحات التي حققناها سويًا مع شركة أليانز على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة، الأمر الذي يزيد من تفاؤلنا بالنتائج المتوقع تحقيقها في الفترة المقبلة بعد تدشين خدمة التأمين على الممتلكات، إذ نسعى في بنك مصر إلى تعميق تحالفاتنا بغرض توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وغير المصرفية بهدف تلبية كافة احتياجات عملائنا عبر خدمات ومنتجات مصممة خصيصًا لهم مع ضمان وصولها إليهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وخدماتنا الإلكترونية المتميزة، الأمر الذي يدعم جهود تحقيق مبادرة الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي المصري عبر دمج ومشاركة المواطنين من مختلف الأعمار والفئات.”
خلال الحفل، عبَّر أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، عن سعادته بتجديد الشراكة الأستراتيجية مع بنك مصر، قائلًا: “نتطلع في أليانز بمصر لمواصلة النجاحات التي شهدناها على مدار العشرين عامًا الماضية في مجال التأمين على الحياة مع أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا نحو تعزيز تواجدنا بالقطاع المصرفي المصري وزيادة الحصة السوقية للشركة من خلال زيادة قاعدة عملائنا وضمان وصول حلولنا التأمينية الى مختلف الشرائح عبر قنوات التوزيع المتنوعة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال نظام “التأمين البنكي”. كما قمنا من خلال تجديد الشراكة بتوسيع مجالات العمل مع بنك مصر تحت سقف واحد داخل فروع البنك ليشمل خدمات التأمين على الحياة والممتلكات، وذلك لضمان إجراءات مرنة وميسرة على العملاء تضمن لهم تجربة استثنائية، بما يساهم في دعم القطاع المالي في مصر، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.”
يذكر أن الشراكة الأستراتيجية بين أليانز بمصر وبنك مصر قد بدأت عام 2002 في مجال التأمين على الحياة فقط، لتشهد العديد من النجاحات عبر حلول تأمينية متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاء. هذا ويسعي بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته بما يخدم ويلبي كافة احتياجات مختلف فئات المجتمع بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياً على المجتمع ككل، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين، تراجع صافي أرباحها بنسبة 17.1%، الربع الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وسجلت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، صافي ربح بلغ 26.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 32.38 مليون في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 52.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 40.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يذكر أن المهندس للتأمين، سجلت صافي ربح بلغ 23.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 21 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفع اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 36.78 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 28.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشف مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، عن موافقة الجمعية العمومية للشركة خلال إجتماعها الأخير على زيادة رأسمالها المدفوع من 225 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.

وأوضح صلاح أنه تقرر تمويل هذه الزيادة في رأسمال الشركة المدفوع البالغة 25 مليون جنيه من أرباح الشركة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار دعم الشركة لملاءتها المالية وبما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب لإقراره.

وأشار صلاح إلى تحقيق الشركة نتائج جيدة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، مرجعاً هذه النتائج الايجابية إلى العمل المستمر والجهد المبذول لتحقيق كافة مستهدفاتنا المالية، حيث تنتهج الشركة حالياً سياسة عمل جديدة تنفذ بدقة عالية و احدثنا التطور فى وقتاً قياساً على كافة نواحي العمل داخل الشركة ، فمعدلات النمو المرتفعة بسبب انتهاج الشركة لسياسات عمل جديدة ومتطورة تعتمد فى الأساس على تقديم أفضل منتج بأفضل سعر.

وأضاف أن الشركة تعمل فى جميع الإتجاهات داخلياً من خلال تنظيم الشركة من الداخل واستغلال ما يوجد فى الشركة من كفاءات وخبرات وزيادة الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءته لمواكبه التطور فكل ما تحقق يأتي فى المقام الأول نتيجة جهود العاملين بالشركة وخبراتهم وامكانيتهم الفنية والإدارية.

وأوضح أن الشركة تعمل فقط منذ فترة بشكل مستمر وفعال على استغلال ما يوجد فيها من كفاءات وخبرات وزيادة بالاضافة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا التأمينية بشكل يلبى احتياجات عملائها، هذا بالاضافة لدور مجلس الادارة الرئيسي فى خلق مناخ يساعدنا بشكل أساسي فى تحقيق وتنفيذ ما نخطط سوياً له، فمجلس الإدارة هو الداعم الرئيسي لتحقيق ما تم من نجاحات.

وقد حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة إجمالي أقساط بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021 مقابل 103 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2021/2020، بمعدل نمو 35.8%.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة، عن سداد الشركة تعويضات للعملاء بإجمالى 102 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، كما حققت الشركة فائض نشاط بقيمة 45 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمارات إلى 1.108 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.031 مليار جنيه بنهاية الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 77 مليون جنيه، وبمعدل نمو 7.5%؛ بلغت إجمالي حقوق المساهمين بالشركة حوالي 303 ملايين جنيه، مقابل 295 مليون جنيه.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التأجير التمويلي خلال أول 8 أشهر من عام 2022. وتتصدر شركة بي إم للتأجير التمويلي قائمة الشركات العاملة في القطاع بحصة سوقية 17.33%، بمبلغ قدره 10.1 مليار جنيه خلال 8 اشهر.

تأتي شركة كوربليس للتأجير التمويلي -مصر “كورب ليس” في المركز الثاني بوزن نسبي 15.62% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 9.09 مليار جنيه خلال 8 أشهر.وتستحوذ المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية على المركز الثالث بوزن نسبي 10.47%، بمبلغ قدره 6.09 مليار جنيه

تأتي شركة جلوبال كورب للخدمات المالية في المركز الرابع بحصة سوقية 7.73% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ 4.5 مليار جنيه و تحتل شركة التعمير للتأجير التمويلي المركز الخامس بوزن نسبي 5.99% من إجمالي قيم التأجير التمويلين بمبلغ قدره 3.48 مليار جنيه خلال 8 أشهر.

تأتي شركة الأهلي للتأجير التمويلي في المركز السادس بحصة سوقية 5.47%، بمبلغ قدره 3.18 مليار جنيه خلال 8 اشهر. وتستحوذ شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي على المركز السابع بوزن نسبي 4.11%، بمبلغ قدره 2.39 مليار جنيه.

تأتي شركة جي بي للتأجير التمويلي في المركز الثامن بحصة سوقية 3.36% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.95 مليار جنيه. وتحتل كايرو للتأجير التمويلي المركز التاسع بوزن نسبي 3.36%، لتضخ الشركة تمويلات بقيمة 1.95 مليار جنيه.

كما تستحوذ الشركات التي تقل حصصها السوقية عن 3% على وزن نسبي 26.55%، بمبلغ قدره 15.46 مليار جنيه خلال 8 أشهر.

بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 58.22 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 52.44 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بزيادة 11%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.2%، لتسجل 2102 عقد خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 2394 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وعلى صعيد شهر أغسطس فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 11.39 مليار جنيه، مقابل 4.54 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 151%.

بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي، لتصل إلى 231 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 عقد خلال أغسطس 2021، بنسبة 21.7%.

قال علاء زهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن إجمالي تعويضات شركات التأمين المسددة خلال العام الماضي بلغت 24 مليار جنيه.

وأكد علاء زهيري، في لقاء ببرنامج “حديث القاهرة”، وتقدمه الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التأمين لديه حلول كثيرة لكل الأخطار المحتملة، ويتابعون شركات التأمين في الدول الأخرى للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وأشار إلى وجود شراكة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لتحمل كافة المخاطر، ناصحا المواطنين الراغبين في التأمين النظر في التعاقدات التأمينية قبل التوقيع عليها.

كشف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن استهداف الشركة زيادة محفظتها الاستثمارية إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2022//2023، بمعدل نمو مستهدف 26.5%.

وأوضح خليفة في تصريحات خاصة، أن إجمالي محفظة استثمارات الشركة بنحو 25.3% خلال العام المالي الماضي 2022/2021 لتسجل 316 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 252 مليون جنيه بنهاية العام المالي الأسبق 2021/2020.

وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم هذه المحفظة الاستثمارية بالتوازي مع خطتها لزيادة حجم أقساطها بالسوق المصرية بما يتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز تواجدها وحصتها بالسوق المصرية.

وأضاف خليفة أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 520 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022.

وأشار إلى أن الشركة ترتكز في استراتيجتها خلال الفترة المقبلة على التوسع الجغرافي وطرح منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى تدعيم الملاءة المالية للشركة وتطوير قنواتها التسويقية.

يذكر أن شركة ثروة للتأمين حصلت على موافقة الهئية العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأمينى مطلع مارس 2019؛ ويبلغ رأس المال المرخص للشركة 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% كونتكت المالية القابضة، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية.

قامت شركة مصر لتأمينات الحياه – إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين – ببيع نحو 1899.799 ألف سهم من حصتها في شركة الشمس للإسكان والتعمير بمتوسط سعر للبيع 8.05 جنيهاً للسهم بإجمالي قيمة للصفقة بلغت حوالي 15.293 مليون جنيه.

وقد بلغت نسبة ملكية مصر لتأمينات الحياة بشركة الشمس للإسكان والتعمير بعد تنفيذ الصفقة 11.965% مقابل 12.802% قبل تنفيذها، وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم في الشركة 18.72% ممثلة في شركة مصر للتأمين الشرقة الشقيقة لمصر لتأمينات الحياة.

وقد تولت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية دور شركة السمسرة في صفقة بيع أسهم مصر لتأمينات الحياة بشركة الشمس للإسكان والتعمير.

ويذكر أن شركة مصر لتأمينات الحياة، هي أكبر شركة متخصصة في تأمينات الحياة في السوق المصري من حيث الحجم ورأس المال والحصة السوقية؛ وتقدم أكثر من 25 وثيقة تأمين وادخار واستثمار؛ وتأسست شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي أقدم شركة تأمينات حياة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصار اسمها شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 2010، بعد قرار نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى شركة واحدة؛ وشركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتقدر استثمارات الشركة بأكثر من 37.1 مليار جنيه تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. تم اعتماد مصر لتأمينات الحياة دوليًا من ( (A.M. best للسنة الرابعة على التوالي؛ وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء مصر تصل إلى 150 فرعًا بخلاف فروع التامين البنكي التى تتعدى الـ400 فرع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية و تضم أكثر من 8000 مستشار تأمينى ؛ تخدم قاعدة عملاء واسعة بأكثر من 6 ملايين عميل مؤمن عليه وأكثر من 1000 شركات ومؤسسات من خلال 30 برنامج تأمينى.

5 ملفات رئيسية يضعها خبراء قطاع التأمين أمام الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للنهوض بالقطاع وتطويره، وذلك وفقاً لاراء بعض قيادات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من أمس الأحد.

وتمثلت هذه الملفات في الآتي:-

قانون التأمين الموحد
أكد الخبراء على أن استكمال إجراءات الموافقة على قانون التأمين الموحد، الجاري مناقشته في مجلس النواب، تمهيداً لصدوره، منوهين على دور هذا القانون في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.

تسهيل إجراءات الموافقات
طالب الخبراء بضرورة فتح حوار موسع بين شركات القطاع مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول تطوير نظم العمل وتسهيل إجراءات الموافقات بما يتناسب مع التطور الرقمي الكبير الذي يشهده قطاع التأمين حالياً، وكذلك قائمة المنتجات الحديثة لدى العديد من الشركات خاصة في مجال التسويق الإلكتروني، كما أكد الخبراء على أهمية تسريع الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة للمساهمة في زيادة قاعدة عملاء القطاع وتدعيم حصته بالناتج المحلي الإجمالي.

شركات التأمين الرقمية
مازال قطاع التأمين ينتظر موافقة مجلس إدارة الهيئة عقب تشكيله على ضوابط الهوية الرقمية واعرف عمليك عن طريق الإنترنت، والتي تعد استكمالاً لضوابط تأسيس والترخيص لشركات التأمين الرقمية، ومن المقرر أن تتضمن تحديد كيفية التعرف على العميل إلكترونياً سواء من خلال التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري المتغير (OTP).

ضبط المنافسة السعرية الضارة
أصبحت المنافسة السعرية الضارة بين الشركات أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الفترة الراهنة، مما يتسبب في إرتفاع حجم التعويضات التي تتحملها الشركات، وبالتالي زيادة في معدلات خسائرها الفنية، مؤكدين على أهمية إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم للحد من هذه المنافسة السعرية بين الشركات، ولكن يجب على الهيئة متابعة ذلك والمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

التأمين التكافلي
طالبت شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية بتوضيح بعض آليات نظم العمل بهذا النشا، وكذلك بضرورة الفصل بين رسوم الوكالة للتأمين التكافلي والمصاريف الإنتاجية، وإن كان من المنتظر عقب صدور قانون التأمين الموحد توضيح كافة هذه الجوانب الفنية، ولا سيما في ظل وجود باب كامل بالقانون لنشاط التأمين التكافلي.

كشف عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن وضع شركته استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزه على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية ومنها هدف التعليم الجيد والمساواه بين الجنسين والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة.

ويأتي ذلك ايمانا من الشركة بدورها ومسؤليتها تجاة المجتمع وانطلاقا من تبني الشركة لاهداف التنمية المستدامة وتوافقا مع رؤية مصر 2030 وربطها بسياسة الشركة مستهدفين أن تكون الشركة من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة وتسخير كافة خبراتنا لخدمة المجتمع وأفراده. وأوضح أن شركته اتخذت الشركة 5 خطوات رئيسية لتحقيق هذه الأهداف وتتمثل في الآتي:

أوضح جودة أنه سعيا من شركته للمساهمة في توفير فرص التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع فقد قامت بانشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا التى ستبدأ الدراسة بها من العام الدراسي 2022-2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر (الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية) للمساعدة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني نظرا لما يقوم به هذا القطاع الهام من توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وخلق كفاءات وعناصر بشرية متميزة في مجال الخدمات المالية.

وأشار إلى إنشاء مدرسة مصر للتامين الاعدادية للبنات بحدائق القبة في عام 1993 ولم يتوقف دورها عند بناء المدرسة فقط انما توليها برعايتها واهتمامها لذلك تم تنفيذ العديد من أعمال الصيانة للمدرسة وتطوير للمعامل وللبنية التحتية للمدرسة وتوفير الاحتياجات الخاصة بها من اثاث ووسائل للتعلم بالإضافة إلى دعم الطالبات الأيتام والحالات الاقتصادية الخاصة.

ولفت إلى خطة الشركة بالتوسع في التأمين متناهي الصغر لربط اهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول الى فئات مجتمعية جديدة من ذوي الدخول المنخفضة وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الاخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده بما يتناسب مع احتياجات وامكانيات العملاء والدخول في شراكات جديدة كان منها على سبيل المثال توفير التغطية التأمينية لمحافظ التمويلات الممنوحة من بنك ناصر الاجتماعي لعملائه حيث تقدم الشركة خدماتها للتأمين على ممتلكات البنك والتأمين ضد مخاطر عدم السداد والحوادث الشخصية والممتلكات لعملاء البنك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ونوه بأن شركته وفرت لعملائها وثيقة حياة كريمة للحوادث الشخصية بقسط سنوي بسيط يبلغ 75 جنيه فقط يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية والعديد من المزايا ومنها تغطية خطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم نتيجة حادث حتى 100000 جنيه بالاضافة الى تغطية مصاريف العلاج الطبي والاجهزةالتعويضية نتيجة حادث وفق شروط الوثيقة.

وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة لتوفير الحماية التأمينية للعمالة الغير منتظمة. وأشار إلى التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) للعمل على توفير بيئة عمل عادلة وداعمة سعيا للقضاء على أي مظهر من مظاهر التمييز بين الجنسين لتحقيق العدالة والانصاف للجميع.

ولفت إلى تقديم الدعم الكامل للمرأة من خلال توفير خصومات لها على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بها يوم عيدها وكان من ذلك ايضا الاحتفال بتلميذات مدرسة مصر للتأمين في شهر مارس الماضي ، الاهتمام بصحة المرأة بتوفير كشف الماموجرام مجانا خلال شهر التوعية بالسرطان، دعم الشباب بتوفير خصومات على التغطيات التأمينية المختلفة تشجيعا لهم وسعيا لذيادة الوعي التأميني لديهم.

وأضاف أن شركته توفر التغطيات التأمينية ووثائق التأمين الطبي للعملاء بما يناسب احتياجاتهم، بالإضافة إلى إطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بمقر الشركة لجميع العاملين وكذلك حملة لتطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي (B) حرصا من الشركة على الحفاظ على صحة جميع العاملين بالشركة.

ولفت إلى إطلاق الدورة الاولى من بطولة كأس مصر للتأمين لكرة القدم ايمانا منها بأهمية التعاون والتواصل بين شركات قطاع التأمين وتدعيما لاهمية الرياضة والحفاظ على الصحة البدنية لموظفيها.

وأشار إلى مساهمة الشركة في مبادرة احلال السيارات، والتى تهدف احلال المركبات المتقادمة باخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مما يعمل على التحول الى الطاقة النظيفة وذلك من خلال توفيرها تغطيات تامينية بمزايا متعددة وخصومات للمشاركين في المبادرة والمشاركة في مبادرة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والانتقال الى منظومة العمل اللاورقي، تتبنى الشركة المعايير العالمية للصحة والسلامة.

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن هناك دراسات مشتركة بين الهيئة وشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لوضع حد أدنى لاستثمار هذه الشركات في سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن وفقاً للدراسات الأولية الجاري مناقشتها فتم الاتفاق المبدئي على تحديد 5% حد أدنى من محفظة استثمارات شركات التأمين يتم توجيها للبورصة، وذلك في المرحلة الأولى على أن يتم زيادتها مستقبلاً. وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تشجيع شركات التأمين والقطاعات المالية غير المصرفية في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثمارات هذه المؤسسات بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون المعني بالإشراف على قطاع التأمين حالياً فإنه تم تحديد 20% حد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الحياة للاستثمار في البورصة، مقابل 25% حد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للمجموعة للعام المالي 2022/2023.

واستعرض باسل الحيني العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023، والتي تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في معدلات النمو والأرباح وزيادة الحصة السوقية للشركات بما يليق بأكبر وأعرق كيان مالي في مصر، ويعزز دور المجموعة الريادي في مصر والمنطقة العربية والأفريقية من خلال الاستراتيجية الطموحة التي وضعت منذ أربع سنوات لتطوير الشركات التابعة في كافة الأنشطة.

تستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بموازنة عام 2022/2023، تحقيق صافي أرباح قدرها 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31% عن المحقق بفعلي 2020/2021، كما تستهدف القابضة للتأمين تحقيق إجمالي موارد جارية قدرها 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11.2% عن المحقق بفعلي عام 2020/2021. وبهذا تقدر حصة الدولة من الأرباح 2.250 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.7 % عن فعلي 2020/2021.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإنه من المستهدف أن يبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 44.8 مليار جنيه بمعدل نمو 31.9% مقارنة بفعلي عام 2020/2021، وإجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة مبلغ 55.2 مليار جنيه بزيادة 34.1 % مقارنة بفعلي عام 2020/2021.

تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية قدرة شركات التأمين على التكيف والنمو بعد الجائحة، مشيرا إلى مسارعة شركات التأمين في الفترة القادمة نحو ضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية مستهدفة تحقيق نمو كبير وانتعاش اقتصادي و ذلك على الرغم من استمرار المخاوف بشأن متغيرات كوفيد-19.

وأوضحت النشرة أنه بعد انحسار الجائحة، وضعت الشركات خططاً لزيادة استثماراتها في المنصات الرقمية والتي حققت الغرض منها و كان لها الفضل في الحفاظ على عملاء الشركات طوال أزمة الجائحة.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه تطلع شركات التأمين للنمو والانتعاش الاقتصادي وهي كالآتي:

التضخم

يمكن أن يؤدي إلى تخفيض عوائد الاستثمار للصناعة ككل، كما يؤدي إلى إعاقة نمو وربحية منتجات تأمينات الحياة والمعاشات التي تعتبر حساسة تجاه أسعار الفائدة.

2. التكاليف الإدارية

من المتوقع أن تستمر التكاليف الإدارية في الارتفاع، نتيجة للاستعداد للامتثال للمعيار الدولي للإبلاغ المالي (IFRS 17)، فقد يؤدي تطبيق هذا المعيار و المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2023، إلى تحميل شركات التأمين العالمية بتكلفة تتراوح بين 15 – 20 مليار دولار أمريكي ، وفقًا للاستقصاء الذى أجرته “ويليز تاورز واتسون”.

3. المخاطر المناخية والاستدامة

من المرجح أن تستمر الخسائر المالية الناتجة عن مخاطر المناخ في تقليص ربحية شركات التأمين ، لذلك تكثّف العديد من شركات التأمين جهودها لتحديد المخاطر المناخية ومعالجتها في كل من محافظ الاكتتاب والاستثمارات.

4. اجتذاب الكفاءات المناسبة

يجب أن تتجاوز شركات التأمين الحدود الجغرافية والخلفية المهنية للاستفادة من مجموعة أوسع من الكفاءات، واتباع نهج متنوع لجذب وتدريب والاحتفاظ بالعاملين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال:

• البحث عن الكفاءات ذات المهارات القابلة للتكيف
• تحسين مهارات الموظفين الحاليين

5. إعادة تنظيم بيئة العمل بعد الجائحة

يجب على شركات التأمين أن تسعى جاهدة لتوفير مكان عمل مجهّز رقمياً يمكنه استيعاب أولئك العاملين بموقع العمل وغيرهم من العاملين عن بُعد، مما يوفر بيئة رقمية مشتركة يتم تمكينها من خلال التعاون الافتراضي وأدوات الاتصال.

6. التحول التكنولوجي
   يجب على شركات التأمين تقييم وصقل وتوسيع نطاق التعديلات التكنولوجية التي تم تنفيذها على عجل أثناء الجائحة وذلك بغرض دعم بيئة العمل الافتراضية وتلبية احتياجات العملاء، و في الوقت نفسه يجب أن تبقى هذه التحديثات على رأس اهتمامات مديري تكنولوجيا المعلومات، بعد أن ولىَ عهد التطبيقات القديمة. وتتطلع الشركات إلى دمج حلول البيانات والتكنولوجيا الجديدة بسرعة لتعزيز الكفاءات من خلال استخدام المنصات الافتراضية.
7. الأمن الإلكترونى
   يجب على شركات التأمين تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الجهات الخارجية التي تتعامل معها لضمان عدم تأثر الموردين وشبكات البائعين، حتى لو تم اختراق أنظمة شركات التأمين. كما يجب وضع ضوابط صارمة وتقنيات حماية لإحكام السيطرة على أجهزة المستخدمين النهائيين، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتوعية، التي تركز بشكل خاص على المبادئ التوجيهية و معايير العمل عن بعد.

يرى الاتحاد المصرى للتأمين أن صناعة التأمين تواجه تحديات هائلة نتيجة لجائحة كوفيد-19. والسؤال الكبير الذي يواجه شركات التأمين اليوم هو : كيف يمكننا تكييف استراتيجيات أعمالنا لاستيعاب طريقة جديدة للعمل؟

وأضاف أنه حان الوقت لتطوير استراتيجيات جديدة للعمل ، وتحديد أولويات الاستثمارات ، وإعادة التفكير في قطاعات العملاء لاستهداف وتطوير المنتجات والخدمات واستراتيجيات التسعير للقطاعات ذات الأولوية. مما سيساعد على زيادة إيرادات شركات التأمين.

وأكد على ضرورة سعر الشركات إلى الاستثمار في المستقبل – في تطوير القدرات الرقمية و اجتذاب الكفاءات و الحفاظ على الموارد الإستراتيجية الأخرى اللازمة لتحقيق نجاحها على المدى الطويل. تلك الشركات التي تنجح أن تستثمر الآن في تطوير قدراتها وتقوية علاقاتها مع عملائها سيكون لديها القدرة على الخروج من الأزمة أمام منافسيها.

أوصى الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بالمساهمة في صندوق دعم الرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي اتعقد اليوم الأربعاء بوزارة الشباب والرياضة حول إطلاق الماراثون السنوي الثالث للاتحاد المصري للتأمين.

وأكد على أن حجم الفوائض الخاصة بشركات التأمين التكافلي ولم توزع بلغت 126 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه جزء من هذه الفوائض لدعم صندوق دعم الرياضة.

وأوضح أنه يجب على شركات التأمين التوسع فى مجال المسئولية الاجتماعية الخاصة بتحقيق الاستدامة مع توجيه جزء من استثماراتها البالغة 131 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 نحو كيانات صديقة للبيئة.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حجم استثمارات صندوق دعم الرياضة بلغت 52 مليون جنيه .

وأشار إلى أنه سيتم توجيه أموال الصندوق خلال الفترة المقبلة لدعم الأبطال الأولمبية وكذلك النشئ في مختلف الألعاب الرياضية.

وكان قد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق أول صندوق خيرى لدعم الرياضة «صندوق الرياضة المصري».

أكد الدكتور أشرف صبحى أن أهمية هذا الصندوق تأتى أولاً كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، كما أنه يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التى توجت الجهود المبذولة فى مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية، خاصة الألعاب الأولمبية.

ويسعى الصندوق المرخص من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها، ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية للوصول إلى تحقيق أهدافه من خلال برنامج مخطط له على جميع المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى العالمى، وذلك من خلال توجيه الدعم الفنى والمادى لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة فى تمويل الدورات التدريبية على مستوى عالمى فى جميع مجالات صناعة البطل الرياضى، خاصة الأبطال الأولمبيين، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتشجيع التنمية المستدامة فى شتى المجالات، خاصة فى النواحى الرياضية.

قال ربيع عبدالخالق، العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر- حياة تكافل، إن الشركة تستهدف التوسع بمنتجات التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسوق بما يتواكب مع استراتيجية الدولة.

وأضاف عبدالخالق على هامش توقيع بروتوكول التعاون المبرم اليوم بين شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل وشركة إيزي بيزنس سوليوشنز، أن نشاط التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سوق واعد، وبها العديد من الفرص الواجب على الشركات استغلالها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة أعداد عملاء هذه الوثائق عبر منتجات تأمينية مبتكرة لعملاء رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة فى مجال الاستدامة والشمول المالي.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع دعم جهود الدولة في مجال الاستدامة والشمول المالي عن طريق النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية.

وكانت قد وقعت شركه جي أي جي مصر – حياة تكافل، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع شركة ايزي بيزنس سوليوشنز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع على البروتوكول ربيع عبدالخالق العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر – حياه تكافل، وأحمد هشام رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة إيزي بيزنس سوليوشنز، وبحضور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي مصر – حياه تكافل، ولفيف من قيادات الشركتين.

ويأتي هذا التوقيع فى إطار تطوير شركة جي أي جي مصر – حياه تكافل لباقة من الخدمات المقدمة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر توفير عروض وخدمات تأمينية ومزايا أخرى جديدة بالإضافة الى الحلول والخدمات غير المالية المقدمة من شركة إيزي بيزنس سوليوشنز.

وأوضح ربيع عبد الخالق أن هذا التطوير في خدمات الشركة يأتي تنفيذاً لاستراتيجيتها التي تتولي اهتماماً كبيراٌ لتطوير الشركات والمشروعات عن طريق توفير مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصاً لرواد الاعمال وأصحاب تلك المشروعات مثل التأمين الطبي وتأمينات الحياة والمقدم لهم بأسعار تنافسية ومستوى متميز من الخدمة.

قال عمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2022/ 2023 بنحو 11 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار جنيه محققة فعليا عام 2020/ 2021، وبمعدل نمو قدره 27.6%.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحـقيق إجـمالي أقسـاط بعام الموازنة 2022/ 2023 بنحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه أقساط محققة عام 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره 18.4%.

وأضاف جودة أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال عام 2022/ 2023 بمبلغ 2.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه صافي أرباح محقق فعليا عام 2020/ 2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح بلغت 1.3 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح بنحو 26%.

جاء ذلك على هامش انعقاد أمس الخميس الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعيات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

ويذكر أن مجموعة مصر القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر. تأسست مصر القابضة للتأمين في عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي لتكوين كيانين عملاقين عوضاً عن شركات عديدة متنافسة.

وتركز مصر القابضة للتأمين على ثلاثة أنشطة أساسية وهي التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية. تمتلك مصر القابضة للتأمين تسعة شركات تابعة تدعم الرؤية الاستراتيجية وخطط النمو للمجموعة منها 3 شركات مملوكة بالكامل للشركة القابضة وهي شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وبقية الشركات مملوكة للمجموعة، ومن حيث الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة تزيد عن 75 مليار جنيه.

قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي أقساط لعام 2022/ 2023 بنحو 10.4 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه بفعلي عام 2020/ 2021 وبمعدل نمو قدره 34.1%.

وأوضح عبدالعزيز، بيان لشركة القابضة للتأمين اليوم، أن مصر لتأمينات الحياة تستهدف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة قدرها 43.3% و 17.5% لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي على التوالي مقارنة بفعلي عام 2020/ 2021.

وأشار عبدالعزيز إلى أن إجمالي الموارد الجارية المستهدف تحقيقها للشركة خلال 2022/ 2023 تقدر بنحو 15.1 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار جنيه بفعلي عام 2020-2021، بمعدل نمو قدره 32%.

ولفت عبد العزيز إلى أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال العام المالي 2022/ 2023 بمبلغ 1.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تصل الى 1.21 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح قدره 1.6 مليار جنيه بفعلي عام 2020/ 2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح بمبلغ 1.18 مليار جنيه؛ وبمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح يصل الى 7.8%.

جاء ذلك على هامش انعقاد أمس الخميس الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة باسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعيات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

ويذكر أن مجموعة مصر القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر. تأسست مصر القابضة للتأمين في عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي لتكوين كيانين عملاقين عوضاً عن شركات عديدة متنافسة.

وتركز مصر القابضة للتأمين على 3 أنشطة أساسية وهي التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية.

وتمتلك مصر القابضة للتأمين 9 شركات تابعة تدعم الرؤية الاستراتيجية وخطط النمو للمجموعة منها 3 شركات مملوكة بالكامل للشركة القابضة وهي شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وبقية الشركات مملوكة للمجموعة، ومن حيث الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة تزيد عن 75 مليار جنيه.

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنتهاء اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية بإعداد ومراجعة أول جدول إكتواري مصر لنشاط تأمينات الحياة بالسوق.

وأوضح أن الخبير الاستشاري إنتهى من الملامح النهائية للجدول الإكتواري ومراجعة المسودة النهائية، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وعقد الخبير الاستشاري دورات تدريبية للعاملين بشركات تأمينات الحياة بالسوق حول كيفية استخدام هذا الجدول.

وأضاف ، أنه عقب إتمام كافة الخطوات السابقة، والمقرر الإنتهاء منها بنهاية سبتمبر 2022، سيتم الإعلان عن تنفيذ الجدول الإكتواري الجديد بالسوق، متوقعاً أن يتم تطبيقه واستخدامه بنشاط تأمينات الحياة المصري مطلع 2023.

وأشار إلى أن إعداد هذا الجدول الإكتواري كان ضرورة حتمية لتحقيق التسعير العادل بالسوق، منوهاً أن شركات تأمينات الحياة مازالت تعتمد في تسعيرها على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي لا تتوافق مع طبيعة السوق المصرية.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتفقت خلال 2020 مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة لتقديم الاستشارات في مجال الخبرة الإكتوارية لتدشين أول جدول إكتواري مصري، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمتضمن تحمل الشركة الأفريقية لتكاليف ونفقات مشروع تدشين الجدول الاكتواري.

وقد شارك في مشروع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية الخبراء الإكتواريين المصرية، بجانب شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق؛ وجهات المساعدة الخارجية (البنك الدولي إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال)؛ وكذلك المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين (تتولى تمويل المشروع).

ويشار إلى أنه على مدار الـ30 عاماً الماضية قامت جمعية خبراء الإكتواريين وبالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً بعمل 3 دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية التى تمثل الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة فقط، ومنذ التسعينيات كانت آخر دراسة إكتوارية تحليلية معلومة وهو ما يوضح الفجوة الزمنية الكبيرة فى شأن جداول الحياة المستخدمة فى سوق التأمين المصري.

وعلى الرغم من أن معظم شركات تأمينات الحياة تستخدم جداول الحياة الإنجليزية والتى تمثل فجوة زمنية تزيد عن 50 عاماً، فمازالت هناك شركات تأمينات حياة تسعر وثائق تأمين باستخدام جداول الحياة الإنجليزية بفجوة زمنية تصل إلى 60 عاماً وذلك، بالإضافة إلى استخدام معاملات تحميل دون أى مرجعية أو دراسة إكتوارية تحليلية، مما يتضح معه التباين فى أسس التسعير التي تستخدمها شركات التأمين.

كشف عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، عن إرتفاع إجمالي أصول الشركة إلى 1.378 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.وأضاف، أن إجمالي محفظة استثمارات الشركة بلغت نحو 985 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، منوها تنوع المحفظة بين قنوات استثمارية مختلفة أبرزها أدوات الدين العام من أذون وسندات الخزانة.

ونوه أن صافي أرباح الشركة بلغ حوالي 44 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/ 2022، كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق بالشركة حوالي 485 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.لافتاً إلى أن الشركة تخطط خلال العامين المقبلين افتتاح المركز الرئيسي للشركة بالتجمع الخامس، موضحاً أن المبنى حاليا تحت الإنشاء، وبلغ إجمالي استثماراته حتى الآن 220 مليون جنيه وهي تكلفة إنشاء المبنى قبل التشطيبات، لافتاً إلى أنه يتم إنشاؤه بأموال الشركة (إنفاق استثماري).

ويذكر أن الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر قد وافقت خلال اجتماعها الأخير على ضخ 45 مليون جنيه برأس مال الشركة ليصبح 275 مليون جنيه بدلا من 230 مليون جنيه، وتم تمويل الزيادة من نصيب المساهمين في الأرباح.

ويضم هيكل المساهمين بشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر كلاً من شركة اديم للاستثمار (كويتية) بنسبة 39.9%، بجانب بعض رجال الأعمال بنسبة 60.1%.

ويشار إلى أن شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر قد حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للرقابة المالية في ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 و مسجلة بالهيئة تحت رقم 23 وسجل تجاري رقم 36274؛ وبدأت ممارسة العمل عام 2008، برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 60 مليون جنيه، ورأسمال مدفوع 30 مليون جنيه حينئذً.

كشف محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، عن تجديد التصنيف الائتماني للشركة من وكالة التصنيف الدولية AM Best للعام الرابع على التوالي.

وأوضح عبدالرسول ، أن وكالة التصنيف أكدت تصنيف القوة المالية لشركة أورينت للتأمين بالإمارات والشركة التابعة لها أورينت للتأمين التكافلي – مصر عند درجة (A ممتاز)، وكذلك التصنيفات الإئتمانية طويلة الأجل للشركتين عند درجة «+a» ممتاز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد أوضحت وكالة التصنيف في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن هذه التصنيفات تعكس قوة الميزانية العمومية لمجموعة أورينت، والتي تقدرها AM Best أنها قوية جداً، بالإضافة إلى جدارة أداء التشغيلي، وملفها التجاري المحايد وإداراتها للمخاطر المؤسسية.

ويشار إلى أن شركة أورينت للتأمين – الإمارات المملوكة لمجموعة الفطيم الإماراتية، قامت بنهاية العام الماضي بزيادة حصتها في شركة أورينت للتأمين التكافلي – مصـر، لتصل إلى 80% بدلا من60%، حيث قامت الشركة الإماراتية بشراء الأسهم العائدة لبنك أبو ظبي التجاري (بنك الإتحاد الوطني سابقاً) في شركة أورينت للتأمين التكافلي – مصـر و البالغة 20% من أسهم الشركة.

ويذكر أن شركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر تستهدف تحقيق نحو 13% نمواً بمحفظة أقساطها خلال العام المالي الجاري 2022/2021، لتصل بإجمالي الأقساط إلى 1.45 مليار جنيه، مقابل 1.28 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2020/2021.

وكانت قد وضعت الشركة وضعت خطة استراتيجية تستهدف من خلالها تعظيم محفظة أقساطها لتصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة.