قال مسئول وثيق الصلة ببرنامج الطروحات الحكومية لـ”البورصة”، إن ضم شركة القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى بدلاً من وزارة قطاع الأعمال قد يستغرق أكثر من عام، لحين انتهاء الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أن عملية النقل ستتطلب تحويل كل الشركات التابعة إلى مظلة قانون واحد، خاصة أنها تضم عددًا كبيرًا من الشركات التابعة التى تضم بدورها توابع أخرى.

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس الماضى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية كل أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأوضح المسئول أن ضم الشركة جاء بهدف تعظيم الأصول التى يديرها صندوق مصر السيادى، بالإضافة إلى أنها تمنحه ملكية كيان كامل ليصبح أول كين كامل يمتلكه الصندوق.

وأكد أن خطط طرح شركتى “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” فى البورصة أو مستثمر استراتيجى ستسير كما هى.

وفى مارس الماضى، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى تصريحات سابقة، إن شركة مصر القابضة للتأمين تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات الناجحة جدًا وبالتالى يمكن تطويرها بشكل أسرع، وتشمل شركات تأمينات الحياة والتأمين على الممتلكات، وعملية نقل ملكيتها إلى الصندوق أمر طبيعى فملكية أكبر الشركات فى العالم تنتقل إلى صناديقها السيادية لتعظيم قيمتها، واستغلال أصولها، وخطط طرح الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين فى البورصة ستسير بشكل طبيعى.

وأضاف آنذاك أن الصندوق يسير فى خطط طرح الشركات حاليًا سواء على مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام فى البورصة بهدف زيادة قيمة الاستثمارات المدارة من قبل الصندوق فى الوقت الحالى بما يخدم جذب الاستثمارات بكل أنواعها لكل قطاعات الاقتصاد المصرى.